سرقت حدی و شرایط آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
سرقت در فقه و قوانین کیفری ایران به عنوان یکی از جرائم مهم مالی مطرح است و در دو قالب حدی و تعزیری قابل بررسی میباشد. سرقت حدی جرمی است که شرایط خاص شرعی برای آن تعیین شده است و موجب اجرای حدود الهی میشود و قوانین کیفری ایران نیز آن را با رعایت نصوص شرعی و مواد قانونی مرتبط مورد شناسایی قرار داده است.
در فقه امامیه، سرقت حدی به عملی گفته میشود که شخص با قصد ربودن مال دیگری آن را از محل امن یا بدون رضایت مالک بردارد و شرایط متعدد شرعی تحقق حد سرقت بر آن بار شود. از جمله شروط تحقق سرقت حدی، مالیت، قبض، اذن مالک، عدم خوف، استمرار و حضور شرایط امنیتی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودهاند: «مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ» ترجمه: هر کس سرقت کند، دستش قطع شود (اصول کافی، ج ۴، ص ۲۷۲). این حدیث بیانگر وجوب اجرای حد سرقت در صورت احراز شرایط کامل است. حد سرقت در فقه امامیه شامل قطع دست راست تا مچ برای سارق بالغ، عاقل، مختار و دارای مالکیت کامل است، مشروط بر اینکه مبلغ دزدیده شده به حد نصاب شرعی رسیده باشد و شرایط امنیتی فراهم باشد.
نصاب در فقه امامیه برای اموال نقدی، طلا، نقره و کالاهای معین متفاوت است و برای مثال، نصاب برای طلا، معادل ۴۰ مثقال، و برای نقره ۲۰۰ درهم تعیین شده است. در صورتی که سارق کمتر از حد نصاب سرقت کند، اعمال حد شرعی امکانپذیر نیست اما مجازات تعزیری برای او پیشبینی میشود. همچنین، سارق باید بدون رضایت مالک و با قصد تملک دائمی عمل کرده باشد و سرقت از مال منقول و دارای مالکیت مشروع باشد. در فقه امامیه تاکید شده است که اگر سرقت از محل غیرمسکونی یا محیطی باشد که مالک اجازه داده است، یا با رضایت ضمنی مالک باشد، حد سرقت جاری نمیشود. قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده ۲۶۷ و ۲۷۰ تا ۲۷۷ سرقت حدی را تعریف کرده است و احکام مربوط به آن را با رعایت نصوص شرعی پیشبینی کرده است. طبق ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مالی را به طور مخفیانه و بدون رضایت مالک ببرد و نصاب شرعی آن را رعایت کند، حد شرعی او قطع دست راست تا مچ است.»
علاوه بر شرایط قانونی، قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق انسانی سارق، مواردی مانند اضطرار، تهدید و صغر سن را در اجرای حد مورد توجه قرار داده است و در صورت احراز آن، اجرای حد متوقف شده و سارق مشمول مجازات تعزیری میشود. در منابع فقهی نیز آمده است که در صورتی که سرقت با اکراه یا اجبار صورت گیرد، حد شرعی جاری نمیشود و مجازات متناسب با شرایط تعیین میگردد. علاوه بر فقه و قانون، نظام قضایی ایران از قواعد اصولی برای تعیین حد سرقت استفاده میکند که شامل اثبات جرم با اقرار یا شهادت دو شاهد عادل و رعایت دادرسی عادلانه است. احادیث متعدد درباره سرقت و حدود آن، مانند حدیث از امام صادق علیهالسلام که فرمودهاند: «الْحَدُّ حِفْظُ دِینِ اللَّهِ وَ حِفْظُ مَالِ الْعِبَادِ» ترجمه: حد، حفظ دین خدا و حفظ مال بندگان است (الکافی، ج ۴، ص ۲۷۵)، بیانگر هدف اصلی اجرای حدود الهی برای حفاظت از مال مردم و جلوگیری از فساد در جامعه است.
در فقه امامیه و قانون ایران، سارق باید بالغ، عاقل و مختار باشد و سرقت باید مستلزم ضرر قابل توجه برای مالک باشد تا حد اجرا شود. نصاب مالی برای سرقت باید در زمان وقوع جرم موجود و قابل اندازهگیری باشد و در غیر این صورت، حد شرعی جاری نمیشود. اگر سارق قبلاً حد سرقت برای او اعمال شده باشد، برای تکرار جرم، حکم مشدد یا تعزیری به کار گرفته میشود. سرقت حدی شامل مواردی مانند سرقت از مسیرهای عمومی، منازل، مغازهها و اماکن امن میشود و فقها برای هر مورد شرایط خاصی تعیین کردهاند تا عدالت رعایت شود و حقوق مالک تضییع نگردد.
در قوانین کیفری ایران، سرقت حدی با شرایط خاص، نصاب مشخص و رعایت قواعد دادرسی مورد بررسی قرار میگیرد و قاضی موظف است تمام شرایط تحقق حد را احراز کند. در غیر این صورت، سرقت مشمول مجازات تعزیری مانند حبس، شلاق یا جزای نقدی خواهد بود. اجرای حد سرقت با رعایت قواعد شرعی و قانونی موجب بازدارندگی و کاهش جرائم در جامعه میشود و امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تأمین میکند. علاوه بر این، منابع فقهی بیان میکنند که سرقت حدی نه تنها مجازات برای سارق بلکه حفاظت از حقوق دیگران و جلوگیری از فساد در جامعه است و مجازات تعزیری برای سرقت غیرحدی نیز این هدف را دنبال میکند. در فقه امامیه، تاکید بر عدالت در اجرای حدود و رعایت شرایط شرعی، نشاندهنده هماهنگی میان دین و حقوق اجتماعی است و قانون ایران نیز با تصویب مواد مرتبط، سعی کرده است این هماهنگی را حفظ نماید. در صورتی که سرقت توسط افراد نابالغ، مجنون یا مضطر انجام شود، اجرای حد متوقف میشود و مجازات جایگزین تعیین میگردد.
احکام فقهی و قانونی درباره سرقت حدی شامل تعیین نصاب مالی، شرایط محل و زمان سرقت، شرایط سارق، روش اثبات جرم و ضمانت اجرای حد است و رعایت دقیق آنها تضمینکننده اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مالک است. در نتیجه، سرقت حدی از نظر فقه امامیه و قانون ایران یک نهاد کیفری مهم است که با هدف حفاظت از مال مردم، حفظ امنیت جامعه و بازدارندگی از ارتکاب جرم طراحی شده است و اجرای دقیق آن با رعایت شرایط شرعی و قانونی، تضمینکننده تحقق عدالت اجتماعی و حقوقی است. احادیث متعدد بر وجوب اجرای حد سرقت در صورت احراز شرایط و نقش آن در حفاظت از مال و جلوگیری از فساد اجتماعی تأکید دارند و فقه امامیه رعایت کامل آن را الزامی دانسته است. اجرای حد سرقت علاوه بر جنبه قضایی، جنبه تربیتی و بازدارندگی نیز دارد و نشاندهنده اهتمام اسلام به حفظ حقوق مالی افراد و امنیت اقتصادی جامعه است. قانونگذار ایران با ترکیب نصوص فقهی و مقررات کیفری، سعی کرده است حد سرقت را به شکل دقیق و منصفانه اعمال نماید تا هم عدالت رعایت شود و هم امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان تضمین گردد. در نهایت، سرقت حدی با تمامی شرایط، نصابها و ضمانت اجراها، نمونهای از هماهنگی میان فقه امامیه و قانون مدنی و کیفری ایران است که هدف آن حفاظت از حقوق مالک، بازدارندگی از جرم و ایجاد نظم اجتماعی است و رعایت دقیق آن موجب تقویت عدالت و امنیت در جامعه میشود و سارق و جامعه هر دو در معرض توجه عدالت شرعی و قانونی قرار میگیرند.