وصیت و ارث و انواع آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
ارث یکی از مهمترین نهادهای حقوقی و فقهی در اسلام است که نقش محوری در تضمین عدالت اجتماعی، حفظ حقوق وارثان و توزیع عادلانه دارایی متوفی دارد. ارث به معنای انتقال داراییها و اموال متوفی به افراد واجد حق ارث است و در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران و سایر کشورهای اسلامی، قواعد و ضوابط دقیقی برای آن تعیین شده است. در قرآن کریم، آیات متعددی به موضوع ارث پرداختهاند که از جمله آنها آیه ۱۱ و ۱۲ سوره نساء است: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» و «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» که بیانگر اهمیت رعایت عدالت در توزیع اموال و حق هر فرد است. فقه امامیه و فقه حنفی و شافعی و سایر مذاهب اسلامی هر یک قواعد مشخصی برای تعیین سهم وارثان دارند، اما هدف مشترک میان تمامی فقهاء، حفظ حقوق وارثان و اجرای عدالت است.
در فقه امامیه، ارث به دو دسته اصلی تقسیم میشود: ارث واجب و ارث مستحق. ارث واجب شامل افرادی است که از نظر نسب واجد حق ارث هستند، مانند فرزندان، والدین و همسر، و ارث مستحق شامل خویشاوندان نزدیک یا دور است که در صورت نبود ارثبَر اصلی، سهم میبرند. ماده ۸۷۴ قانون مدنی ایران تصریح دارد: «ارث از زمان فوت شخص واجد شرایط واقع میشود و ماترک به وارثان منتقل میگردد» و ماده ۸۷۵ بیان میکند که «سهم زن و مرد، پسر و دختر مطابق نصوص شرعی تقسیم میشود». در فقه حنفی، سهم ارث برای وارثان زن و مرد به صورت مشخص تعیین شده و در مواردی که پسر و دختر وجود دارند، سهم پسر دو برابر دختر است، اما در نبود فرزند، والدین و همسر وارد جریان ارث میشوند. همچنین فقه شافعی، با تاکید بر نصوص قرآنی، سهم ارث را برای وارثان نزدیک و دور مشخص کرده و در صورت نبود وارث نزدیک، حق را به وارثان دور میرساند.
یکی از اصول کلیدی در فقه فریقین، رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حق هر وارث است. احادیث متعددی بر وجوب رعایت حق ارث تأکید دارند؛ از جمله حدیثی از امام صادق علیهالسلام در کافی، ج ۵، ص ۳۴۷ نقل شده است که میفرمایند: «إِنَّ الْمَوَرِيثَ لَهُ حَقٌّ عَلَى الْمَوَرَّثِ»، یعنی هر وارث حقی بر متوفی دارد و باید حق او رعایت شود. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودهاند: «لا تَغْلُبُوا وَرَثَةً عَلَى حَقِّهِمْ» که بیانگر اهمیت رعایت عدالت در توزیع ماترک است. در فقه حنفی و شافعی نیز تاکید شده که هرگونه تضییع حق وارثان موجب فساد در جامعه و نقض عدالت میشود.
حواشی پیرامون ارث شامل موضوعات مختلفی است که پیچیدگی این نهاد حقوقی را نشان میدهد. یکی از این حواشی، مسئله ارث در ازدواجهای متعدد و تعداد همسران است. در فقه امامیه، سهم هر همسر با توجه به تعداد همسران و وجود فرزند مشخص میشود و در قانون مدنی ایران نیز ماده ۸۸۳ سهم هر همسر را به تفصیل بیان کرده است. مسئله دیگر، ارث فرزندخوانده است؛ در فقه امامیه و قانون ایران، فرزندخوانده به طور مستقیم از ارث متوفی برخوردار نمیشود مگر با وصیت قانونی. همچنین، ارث میتواند شامل اموال منقول و غیرمنقول، اموال نقدی، ملک و حقوق انتفاع باشد و ارزش آن باید با نظر کارشناسان و عرف جامعه تعیین شود تا حق هیچ وارثی تضییع نشود.
وصیت و ارثیه غیرقابل تغییر نیز یکی دیگر از حواشی مهم است. فقه امامیه و ماده ۸۷۶ قانون مدنی ایران اجازه میدهند متوفی تا یکسوم دارایی خود را به صورت وصیت بین افراد خارج از سهم قانونی تقسیم کند، اما بیش از آن بدون رضایت وارثان معتبر نیست. همچنین، بدهیهای متوفی مانند دیون، نفقه معوقه و مهریه همسر باید پیش از تقسیم ماترک پرداخت شود تا باقیمانده به وارثان قانونی برسد. این قواعد در فقه حنفی و شافعی نیز مورد توجه است و تاکید دارند که حقوق مالی سایرین نباید تضییع شود.
در فقه فریقین و قانون مدنی ایران، سهمبندی ارث باید با رعایت نظم و عدالت اجتماعی انجام شود. سهم فرزندان، والدین، همسر و سایر خویشاوندان باید مطابق نصوص شرعی و عرف تعیین شود و هرگونه اختلاف در این زمینه با مراجعه به دادگاه و کارشناسی حل میشود. همچنین، تقسیم ارث میتواند به صورت نقدی، ملک، حق انتفاع یا سایر داراییها صورت گیرد و باید ارزشها طبق عرف و نظر کارشناسان محاسبه شود تا هیچ حقی تضییع نگردد.
از نظر اقتصادی و اجتماعی، اجرای صحیح احکام ارث باعث حفظ انسجام خانواده، جلوگیری از نزاعهای داخلی و اطمینان از رعایت حقوق فردی و خانوادگی میشود. قوانین مالیاتی نیز در تقسیم ارث اهمیت دارند تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود. فقه فریقین ارث را نه تنها یک حق مالی بلکه نماد عدالت، کرامت انسانی و انسجام اجتماعی میدانند و تاکید دارند که رعایت دقیق نصوص شرعی و قانونی در تعیین و پرداخت ارث ضروری است.
در پایان، ارثیه در فقه فریقین و قوانین مدنی، نهادی جامع است که با هدف تضمین عدالت، حمایت از حقوق وارثان و جلوگیری از تضییع اموال متوفی طراحی شده است. رعایت اصول فقهی، استناد به احادیث معتبر و تطبیق با مواد قانونی ایران و سایر کشورها، سهم هر وارث را مشخص میکند و موضوعاتی همچون ازدواج متعدد، فرزندخواندگی، وصیت، پرداخت دیون و نفقه معوقه نیز در چارچوب عدالت بررسی میشود.
ارث نه تنها حق مالی بلکه ابزار حفظ انسجام خانواده و تقویت نظم اجتماعی است و اجرای صحیح آن باعث میشود امنیت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی خانوادهها تضمین گردد و کرامت و عدالت میان وارثان رعایت شود. ارث با توجه به این اصول، نقشی اساسی در حفظ عدالت، احترام به حقوق افراد و تقویت بنیان خانواده دارد و پیروی از فقه و قانون در این زمینه الزامی است. رعایت دقیق سهمها، پرداخت بدهیها، اجرای وصیتها و توجه به حقوق وارثان همه و همه تضمینکننده اجرای عدالت و جلوگیری از نزاعهای خانوادگی است و این امر نشاندهنده اهمیت بیبدیل ارث در نظام حقوقی و فقهی اسلام است.