سرقت حدی

سرقت از مهم‌ترین جرایم مالی در فقه اسلامی و حقوق کیفری است و از منظر شرع و قانون دارای احکام مشخص و سخت‌گیرانه‌ای است. سرقت حدی، جرمی است که موجب اجرای حد شرعی می‌شود و معیارهای آن در قرآن کریم، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و فقه امامیه به تفصیل بیان شده است. قرآن کریم در آیه ۳۸ سوره مائده می‌فرماید:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
و سرقت‌کننده مرد و زن را دستشان را به‌عنوان کیفر آنچه کسب کرده‌اند قطع کنید، این کیفر از جانب خداست و خداوند عزیز و حکیم است.

فقها، از جمله امامیه، شروط متعددی برای تحقق سرقت حدی بیان کرده‌اند. از مهم‌ترین شرایط می‌توان به مال بودن مال مسروق، متعلق بودن آن مال به غیر، ارزش معین مال و غیرقابل اغماض بودن نقص در مالکیت اشاره نمود. مطابق تحریرالوسیله امام خمینی قدس‌سره، «شرط تحقق حد سرقت، دستیابی سارق به مال متعلق به دیگری بدون اجازه مالک است و در صورتی که مال به سرقت رفته ناچیز باشد یا مالک رضایت دهد، حد جاری نمی‌شود.»

احادیث متعددی نیز بر لزوم اجرای حد سرقت دلالت دارند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:
«مَنْ سَرَقَ فَلْيُقْطَعْ يَدُهُ إِلَّا مَا كَانَ أَمْرُهُ تَسْمَحُ لَهُ بِذَلِكَ»
(کسی که سرقت کند، دستش قطع شود مگر در مواردی که امر شرعی اجازه دهد).

در فقه امامیه، حد سرقت برای مال نقدی و معادل آن، معین و غیرقابل کاهش است. برای مثال، تحریرالوسیله بیان می‌کند: «اگر سارق مال کمتر از نصاب سرقت برد، حد ساقط می‌شود ولی تعزیر شرعی جایگزین می‌گردد.» بر اساس ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی ایران، سرقت حدی شامل مواردی است که شرایط خاص شرعی تحقق یافته باشد و در این صورت اجرای حد شامل قطع دست راست یا پای چپ یا ترکیبی از اینها می‌گردد، مشروط به رعایت اصول رسیدگی قضایی و اثبات جرم با دو شاهد عادل یا اقرار سارق.

از منظر حقوقی، سرقت حدی به عنوان جرم مستوجب حد، ویژگی‌هایی دارد که آن را از سرقت تعزیری متمایز می‌کند. مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، سرقت حدی دارای ارزش معین و شرایط خاص است که در صورت رعایت نشدن یکی از این شروط، مجازات تعزیری جایگزین حد می‌شود. این تمایز فقهی و قانونی، برای حفظ حقوق مالک و رعایت عدالت شرعی ضروری است.

فقها برای تشخیص سرقت حدی معیارهایی همچون رکوع مال مسروق، تحقق قصد سرقت، عبور از مکان محافظت‌شده و غیره را ذکر کرده‌اند. در این رابطه، امام خمینی قدس‌سره فرموده‌اند: «اگر سارق مال را بدون قصد سرقت برده یا مالک رضایت داده باشد، حد ساقط است و قصاص تعزیری جاری می‌شود.»

در روایات آمده است:
«إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَالِ حُرْمَةً فَمَنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فَفِي يَدِهِ الْقِصَاصُ»
(خداوند حرمت مال را قرار داده است، پس هر که بر آن تعدی کند، در دست او کیفر است).

علاوه بر شرط‌های فقهی، قانون ایران نیز سازوکار اجرایی مشخصی برای سرقت حدی دارد. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که سرقتی که با اکراه، تهدید یا شرایط خاص امنیتی انجام شود، از مصادیق سرقت حدی است و اجرای حد مشروط به حکم دادگاه صالح و رعایت ماده ۲۲۷ است که اقرار یا شهادت دو شاهد عادل را برای اثبات جرم لازم می‌داند. این امر تأکید بر رعایت عدالت و جلوگیری از تجاوز به حقوق سارق دارد.

در فقه امامیه، حکم سرقت حدی مشروط به بلوغ، عقل، اختیار و رسیدن نصاب مالی است. فقها تصریح کرده‌اند که سرقت خردسال یا دیوانه، حد جاری نمی‌شود ولی تعزیر جایگزین می‌گردد. همچنین، احکام شرعی به وضوح بیان می‌کنند که سرقت از اموال عمومی یا بدون قصد تصاحب، حد ندارد و فقط با تعزیر قابل مجازات است.

از منظر بازدارندگی و اصلاح اجتماعی، سرقت حدی هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه تربیتی. هدف از اجرای حد، جلوگیری از تکرار جرم، حفظ حقوق مالکیت و بازگرداندن نظم عمومی است. فقها با استناد به حدیث:
«القصاص سُنَّةٌ للهِ فِيَ أَهْلِهِ»
(قصاص سنتی است از سوی خداوند برای اهل آن) بیان می‌کنند که اجرای حد باید با عدالت، دقت و رعایت موازین شرعی انجام شود.

مطابق قوانین ایران، اجرای حد سرقت بدون رعایت مراحل قضایی و تحقیق دقیق جایز نیست و ماده ۲۲۹ تصریح دارد که صرف شکایت مالک یا اعتراف سارق کافی نیست و باید مستند به دلایل معتبر شرعی و قانونی باشد. این رعایت، همسو با قواعد فقهی، از بروز اشتباه و تجاوز به حقوق افراد جلوگیری می‌کند.

در جمع‌بندی، سرقت حدی با توجه به منابع فقهی و قانونی، جرمی است دارای شرایط مشخص و سخت‌گیرانه که هدف آن حفظ نظم، عدالت و حرمت اموال مردم است. احادیث و آیات قرآنی به وضوح بیانگر وجوب اجرای حد با رعایت عدالت و دقت هستند. قانون ایران نیز با تطبیق دقیق احکام شرعی و فقهی، سازوکار مشخصی برای اجرای سرقت حدی فراهم کرده است تا هم حقوق مالک حفظ شود و هم اجرای عدالت شرعی تحقق یابد.

در پایان، توجه به نکات زیر اهمیت ویژه دارد: شناسایی صحیح نصاب سرقت، اطمینان از بلوغ و عقل سارق، اثبات جرم با مدارک معتبر، رعایت مراحل قضایی و احترام به حقوق انسان‌ها. این موارد تضمین می‌کنند که اجرای حد نه تنها مطابق فقه امامیه باشد بلکه با معیارهای حقوقی مدرن نیز همخوانی داشته باشد.

منبع و مأخذ: قرآن کریم، سوره مائده آیه ۳۸؛ تحریرالوسیله امام خمینی قدس‌سره؛ قانون مجازات اسلامی ایران، مواد ۲۲۲ تا ۲۲۹؛ احادیث معرب منقول از الصحاح والمسانید.

نویسنده: محمد طهرانی